المطلب الثاني في التفويض وهو إخلاء العقد عن المهر بأمر مستحقّه ، وهو يتحقّق في الرشيدة دون الصغيرة والسفيهة * ولو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل أو مفوّضة فالأقرب الصحّة مع المصلحة ، وإلَّا فمهر المثل .

--> ( 1 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 392 ، المسألة 37 . ( 2 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 311 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 276 .